عبدالله شحات
قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس إحدى شركات التطوير العقاري، أن اثبات الجدية لشركات التطوير العقاري والقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع نوعا من الرقابة على السوق، والبداية لغربلة السوق وحصر الشركات الجادة القادرة على التخطيط والتنفيذ للمشروعات العقارية الكبرى، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
ودعا عضو جمعية رجال الأعمال إلي الإسراع في اصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، نتيجة الحاجة الماسة والضرورية لإنشاء اتحاد لضبط قطاع التطوير من الدخلاء الوهميين والعروض والأسعار الوهمية التي يتم الإعلان عنها دون وجود أي أرض يمتلكونها أو مشاركة عليها، ومن هنا يأتي دور الدولة في التصدى لهؤلاء من «بائعين الوهم»، بمنتهي الشدة والحسم للحفاظ على ممتلكات وأموال المواطنين.
واكد ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار ايجابي و صائب تمامًا لإثبات الجديه والقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع وبالتالي غربلة السوق العقارى نتيجة لما يعاني منه من ظهور كثير من الشركات والافراد الوهمين الذين يعتمدون على جذب العملاء واستقطاب اموالهم يطرح مشروعات وهميه لا يمتلكون اراضى ولا يتوفر لديهم الخبرات لتنفيذ هذه المشاريع ولا المهارات في إعداد الخطط اللازمة حيث يعتمدون على طرح مشروعات وهميه بمميزات وهميه مثل الأسعار المنخفضه وطول فترات السداد في حين أن تلك المشروعات والوحدات نفسها لا تتماشي مع الاسعار الحالية بالسوق ولا تتناسب من الناحية العملية والخبرات الفنية او الملائة المالية لتنفيذ المشروعات المعلنة.
كما شدد علي ضرورة الرقابة على مكاتب وشركات التسويق العقارى والافراد (البروكار) وتحديد طرق وآليات الطرح والعملات وحماية السوق من الكاش باك المنتشرة فى بعض المدن الجديده الهامه و متابعة المسوقين بمختلف احجامهم و الرقابه عليهم و متابعتهم .
وقال الشناوي قناعتنا كشركة تطوير عقاري لديها انتماء للقطاع وطموح و إصرار وعزيمة علي بناء كيان قوى ومتميز لمواجهة اى تحديات، أن الأرض ثروة قومية الهدف منها التنمية والتطوير ولابد من الحفاظ عليها، وان يستغلها الاصلح والاقدر علي تنميتها وتطويرها، وهذا دور مهم للدولة ولاتحاد المطورين لتشجيع الاستثمار في القطاع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لإثبات قدرة هؤلاء الشركات حتي يصبحون من كبري شركات التطوير العقاري والوصول إلى مرحلة الريادة في القطاع العقاري والوقوف وراء الدولة المصرية في تنفيذ خطط التنمية».
وأوضح أن التطوير العقارى والتنمية العمرانية ليس بيع و شراء فقط، وانما تعتمد على الخبرات الفنيه والتخطيط والتنفيذ والملائة الماليه والتطوير المهني لاخراج مشروعات مطابقه للموصفات الهندسية وايضآ القدرة على انشاء المدن المستدامه والذكيه التى تحقق اعلي معدل رفاهيه باقل تكلفه.
وأكد أن إتحاد المطورين من القوانين الهامة الذي لايزال داخل مجلس النواب وطالبت به جمعية رجال الأعمال المصريين حفاظاً على الإنجازات التي حققها التطوير العقاري في مصر كقطاع أصبح مفهوم وله هيبة ودور كبير واهتمام ملموس ومثالي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانا بقدرة صناعة التطوير العقاري على المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، كونه قطاع يخدم اكثر من 100 حرفة و يقود دائماً للنمو الاقتصادى.
وأوضح أن إنشاء اتحاد المطورين له دوراً مهماً لتنظيم العلاقة بين العميل والمطور العقاري ، وعلاقة المطور مع الدولة، وأن يعزز رقابة الدولة على جميع الاطراف ، وحصر شركات التطوير العقاري داخل السوق.
وقال عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، ما يحتاجه السوق العقاري فى الوقت الحالي هو التنظيم والرقابة ومساندة القطاع الخاص للدولة في تنفيذ خطط التنمية والتوسع العمراني لبناء حضارة عمرانية جديدة من خلال دعم حزمة الإصلاحات وقرارات الدولة التي أحدثت أكبر نهضة عمرانية حقيقية فى التاريخ من مدن جديدة من الجيل الرابع والذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد بمثابة مدن عالمية بجانب التوسع العمراني في القاهرة الكبري شرقا وغربا و الصعيد والدلتا فضلاً عن المدن الساحليه مثل مدينة العالمين الجديدة.
وأشار إن ثقافة التطوير العقاري الآن ثقافة منتشرة في جميع انحاء الجمهورية بمميزات المدن المستدامة والمدن الذكية وهي صناعة لابد من الحفاظ عليها حيث ذات شكل مختلف تماما عن الماضي وامتدت في صورتها الجديدة داخل جميع محافظات الجمهورية وفي محافظات الصعيد والدلتا وليس بالقاهرة الكبري فقط وذلك عبر انشاء العديد من المدن الجديدة والتوسع العمراني في إطار رؤية ٢٠٣٠ للتنمية العمرانية.
واضاف ما يحدث من تطوير سريع في القطاع يؤكد أنه قطاع واعد ويقود التنمية الاقتصادية، في ظل وجود العديد من القوانين التي اقرتها الدولة من أجل الحفاظ على المنظومة العقارية وحزمة من القوانين الجديدة الايجابية كتشريعات التراخيص الجديدة للقضاء على البناء العشوائي ومخالفات البناء، وايضا قانون التسجيل فى الشهر العقارى للقضاء علي الغش والحفاظ علي الثروة العقارية والملكيات بجانب قرار وقف طرح الاراضي للافراد والذي يعد من الإجراءات الحاسمة والإيجابية لوقف البناء العشوائي والمضاربة فى الأسعار والحفاظ على الأرض كثروة قومية يجب تنميتها وتطويرها لإضافة قيمة اقتصادية لموارد الدولة.
